وزير الإعلام السعودي لا يمانع تولي المرأة منصب رئاسة التحرير

دبي - العربية نت

أكد
وزير الإعلام السعودي الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة أن الصحافة
السعودية لا يحتويها سقف محدد للحرية، مؤكداً أن تقرير مراسلون بلا حدود
الذي صنّف حرية الإعلام السعودي في المرتبة 161 كان متحيزاً ولا يعتمد على
معلومات حديثة، جاء ذلك في أولى حلقات برنامج "واجه الصحافة" الذي أعده
وقدمه الإعلامي داود الشريان الجمعة 12-3-2010.

وشارك في الحلقة التي امتدت ساعة كاملة، الروائيان بدرية البشر وتركي
الحمد، ورئيس تحرير صحيفة الوطن جمال خاشقجي، ممثلين للصحافة في مواجهة
الوزير.

الأحكام المسبقة ظالمة وأضاف خوجة أن "الحرية فضاء واسع، وهي مسؤولية وأمانة، وخادم الحرمين الشريفين في كلمته الأخيرة أمام مجلس الشورى أكد أمانة الكلمة وخطورتها"، مؤكداً أن أي استغلال أو إساءة استخدام يشكل خطورة على المجتمع بشكل عام، مشيراً إلى أنه "كلما كانت مهنية الكاتب عالية كانت الحرية عنده أوسع بكثير". وأكد خوجة في ثنايا الحوار أن الأحكام المسبقة ظالمة، فيما اتفق تركي الحمد وخاشقجي على أن من الأسباب في ذلك هو عدم وجود شفافية في منح المعلومة لهذه المنظمات واستشهد الحمد بأن "هناك أشخاصاً الأسهل لهم قول كلمة (لا) ويقدمون الشك في كل منظمة تريد البحث عن معلومة"، فيما رد الوزير بقوله "هناك مراسلون أجانب كثر في السعودية تمنح لهم كل التسهيلات ويتحركون بحرية كاملة ولا أحد يعقب عليهم أو يزعجهم ولم نتلق أي شكاوى في هذا الشأن". وأكد الوزير أنه برغم أن هناك تنظيماً قادماً لوزارته للصحف الالكترونية إلا أنه لا دخل للوزارة بحجب المواقع، مؤكداً "لا أحبذ المنع والرقابة.. من جهتنا نريد تنظيم الأمر فقط في ما يخص الصحف والإعلام الالكتروني، في الحقيقة لا توجد رقابة بالمعنى الحقيقي أو فعلية.. يصعب كثيراً". وشدد خوجة في رده على سؤال للكاتبة بدرية البشر التي قالت إنها غير مقتنعة بإجابة سابقة له عن نفس السؤال في لقاء المثقفين الأخير حول غياب الصحافية السعودية عن منصب رئاسة التحرير، قال "لا تتدخل وزارة الإعلام في تعيين رؤساء التحرير، فكل مؤسسة صحافية ترسل لنا ترشيحات أو ترشح لنا اسماً للاسترشاد برأينا فقط، العملية استرشادية ولم نستخدم "الفيتو" على أحد، نحن نعتمد رأي الجمعية العمومية للمؤسسة الصحافية". وأضاف أن القرار يعود إلى المؤسسة نفسها إذا رشحت رئيسة تحرير فلا مانع، المسألة ليست امرأة أو ورجل، وإنما هي مسألة كفاءة، ولا توجد لوائح تمنع عمل المرأة في أي موقع.

التيار الإسلامي السياسي وحول ازدواجية السماح بحرية تداول الكتاب ما بين معارض الكتاب واستيقاف نفس العناوين في المنافذ أكد خوجة أن أي شخص يحضر معه كتب لا يمنع ولا يفتش، هناك توجيه لجميع المنافذ. احضر أي كتاب ولن تمنع واتصل بي شخصياً لو حدث ذلك، أنا الآن أتحدث على الملأ ومسؤول عن حديثي". مقراً بأن المسألة برمتها "تحتاج إلى وقت وصبر لتنفيذها". وأضاف "لا صحة لتفضيل الكتاب العربي على السعودي.. أي عمل إبداعي وإنساني غير ممنوع، فقط باستثناء تلك التي فيها تجريح للذات الإلهية.. نحن في أرض الحرمين ولا نقبل الكتب المسيئة، لكني أؤكد الفسح هو الأصل". وعقب خوجة في نهاية حديثه على إشارة من خاشقجي حول اللوم الذي تواجهه الصحف السعودية عند الحديث عن شخصيات في دول أخرى أو سياسة هذه الدول فيما لا يحدث العكس من قبل الأجهزة الإعلامية في تلك الدول عند إساءة صحفها للمملكة.. قال خوجة "هذا إجراء روتيني يحدث.. وعندما يحدث نقد من جهة خارجية تتصل السفارات بالشخص المسؤول وتسأله لماذا.. هذا إجراء عادي.. وعندنا نفس الأسلوب يحدث.. وربما يعتب عليهم دون ظهور لذلك". وفي الجزء الثاني من الحلقة طالب تركي الحمد في نهاية الحلقة بمنع الوصاية على الآخرين، وقال "نحتاج لتنظيم الحرية وهناك قانون ونظام ومع الأعوام نتقدم.."، فيما أشار خاشقجي إلى أن أي رصد بياني سيؤكد ارتفاع هاشم الحرية في عهد الملك عبدالله، مؤكداً "قد لا نكون جاهزين للمرحلة مهنياً.. المرحلة تتطلب صحافة استقصائية.. والحرية ستخلق صحافة قوية". وفيما اعتبرت بدرية البشر أن حرية الصحافة السعودية لا يمكن أن تقارن بحرية شقيقتها الكويتية وكذلك الإماراتية انتقد د. الحمد ذلك مشيراً إلى أن المتلقي السعودي هو ضعف المتلقي الخليجي ووصف ذلك بـ"الفارق الكبير". بينما علّق خاشقجي ضاحكاً "الصحافة الإماراتية لديها حرية ولكن في مناقشة الوضع السعودي"، مشيراً إلى أن الحركة الإسلامية "سمحت باختطافها من تيار متشدد واستسلمت ففقدت دورها"، وأيده الحمد بقوله "التيار الإسلامي السياسي خلال 3 عقود كان متسيباً.. كانت فيها شطحات معينة لكن مع النقد المعرفي يجب أن نقوم بهذا النوع من النقد للأجيال القادمة".